لزوم شکل گیری قرارگاه اجتماعی نیروهای انقلاب

خبرگزاری تسنیم

انقلاب اسلامی، انقلابِ همه طبقاتی و درگیر کننده همه مردم بود. در طول تاریخ حادثه‌ای نظیر آنچه در انقلاب اسلامی ایران رخ داد نداریم. می‌توان گفت همه انقلابات مدرن حتی انقلاب کبیر اکتبر روسیه و یا فرانسه نیز نخبگانی یا به عبارتی طبقاتی بودند اما انقلاب اسلامی بر مبنای آن چه که حضور توده وار مردم خوانده می‌شود شکل گرفت. این واقعه در متن تاریخ فعلی نشانگر بحران تاریخ واحد جهانی و عدم غلبه آن تاریخ بر تاریخ‌های دیگر است. بشریت در حال حاضر در وضعیت بحران تاریخی خود قرارگرفته که از شاخصه‌های آن درگیری تاریخها، ابهامات هویتی و نیروهای اجتماعی متفاوت است. این حالت وضعیتی از دوگانگی یا بینابینی را برای ما به وجود آورده است، تا جایی که اگر بخواهیم انقلابی باشیم در مقابل نظم جهانی و عقلانیت مدرن هستیم و در جایی که بخواهیم به تثبیت نظام خود فکر کنیم باید غوطه‌ور در عقلانیت جدید شویم!

این وضعیت دوگانه و متعارض مسئله تاریخی انقلاب اسلامی است. تثبیت ساختاری جمهوری اسلامی با زلف بروکراتیزه شدن اقتدار سیاسی در ایران گره خورده است. این در حالی است که ماهیت مردمی و انقلابی جمهوری اسلامی و جهتی که دو رهبر انقلاب تاکنون برای آیندۀ سیاست جمهوری اسلامی طرح کرده و می‌کنند، اگر تثبیت ساختاری را بپذیرد، با بروکراتیزه شدن قدرت و سپردن زمام سیاست به متخصصان، دیپلماتها و فن سالارها، هم‌ راستا نیست. ما تاکنون نتوانسته‌ایم جهت کلی تدبیر رهبر انقلاب یعنی تثبیت ساختاری و تمشیت امور جاری در عین حفظ حیات انقلابی را به درستی نمایندگی کنیم.

سرنوشت انقلاب به حقیقت آن است،  این حقیقت در سیاستِ حزب و تکنوکراتی به دست نمی‌آید. اگر سیاست را به حزب و تکنوکراتی تقلیل بدهیم انقلاب تمام شده است. سیاست حرفه‌ای که در جهان پسا ماکیاولی بسط یافته است با کنار گذاشتن سیاست غایی و ارزشی و با تشکیل یک اِلیت(نخبه) قدرت و نخبگانی و پشتیبانی صاحب قدرت یعنی سرمایه‌داری به حل و فصل امور می‌پردازد. این نمونه از سیاست و طریق اداره جامعه در نقطه مقابل آن چیزی است که از آن تحت عنوان نظام امت-ولایت نام‌برده می‌شود.

رهبری، نماد سیاست به عنوان ارزشها و نظم غایی به همراه جهت‌دهی به نظم اجتماعی است- آن چه که  فوکو از آن تحت عنوان معنویت سیاسی یاد می‌کند- سیاست غایی و ارزشی می‌تواند سیاست حرفه‌ای را تعدیل کند. سیاست غایی و ارزشی تنها از طریق اجتماع قابل پیگیری است. اِلیت قدرت در ایران همواره ما بین مردم و امام ایستاده و اجازه بروز و ظهور گفتمان انقلاب را نمی‌دهد. تنها با ظهور توده‌وار مردم است که انقلاب تجدید می‌شود، همچون ۹ دی . انقلاب برای تداوم نیاز به تجدید خود در لحظات و رخدادهای ناب دارد اما اِلیت قدرت اقتصادی- سیاسی همواره با کوبیدن بر طبل تخصصی گرایی و نظم بروکراتیک سعی در به حاشیه بردن و سیاست زدایی از جامعه داشته است.

در طرح انقلاب اسلامی سیاست باید در همه جا باشد ، سیاست زدایی بزرگ‌ترین خطر انقلاب است . سیاست زدایی به بروکراتیک شدن انقلاب می‌انجامد و بروکراتیک شدن به معنای بی‌معنایی و تهی شدن انقلاب است . سخن رهبری که خدا لعنت کند کسانی را که می‌خواهند دانشگاه را غیرسیاسی کنند از همین رو می‌باشد. جلوگیری از اعتراضات سیاسی اصناف و سندیکاهای مختلف کارگری و دانشجویی و … را نیز باید در همین منطق سیاست زدایی معنا کرد.

 در این شرایط وظیفه فرد انقلابی دفاع از جامعه در مقابل بروکراتها می‌باشد، بروکراتها در شرایط فعلی از مسیر اقتصادی و ایدئولوژی نئولیبرالی سعی در به قبضه در آوردن تمام سیاست دارند. نئولیبرالیسم هر آنچه که استوار است را تخریب می‌کند، هر آنچه که قدسی است را عرفی می‌کند و هر آنچه که اخلاقی است را غیراخلاقی می‌کند. نئولیبرالیسم یک اخلاق می‌سازد، یک اخلاق عرفی و زمینی. آنچه که پس از چند دهه از انقلاب روی‌داده ، فرایندی در جهت عرفی شدن نظام اجتماعی ایران است. منظور از فرایند عرفی شدن اصلاح‌گری‌های مذهبی که روشنفکران دینی در تزهایی همچون اسلام رحمانی دنبال می‌کنند نیست بلکه مراد از فرآیند عرفی شدن یک سازوکار به اصطلاح اقتصادی است.

آرمان نهاییِ نظریه رحمانی نیز  تبدیل ایران به یکی از کشورهای اقماری نظام سرمایه‌داری و انحلال و هضم شدن در لیبرالیسم اقتصادی جهانی است. هدف نهاییِ اسلام رحمانی، جهانی شدن است و به نظریه‌ای مستقل و متفاوت از اقتصاد لیبرال باور ندارد. نیروی پیشرانِ اقتصاد بازار در ایران را تکنوکراتها و روشنفکران نئولیبرالی تشکیل می‌دهند. نئولیبرالهای ایرانی برای پیش برد اهداف خود اقدام به نهادسازیهای گسترده کرده‌اند. اتاق بازرگانی به عنوان موتور محرکه این جریان و حلقه نیاورانیها، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف به عنوان کارخانه‌های نظریه‌پردازی وجود دارند.

 اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر دو ایده بنیادین اصالت سود و رقابت‌جویی است. پیروی از این منطق اقتصادی به شکل‌گیری یک انسان جدید و اخلاق زدایی از جامعه می‌انجامد. انسان سود جو و سرمایه سالار ، استیلا یابی عقل ابزاری و شکل‌گیری انسانهای اتمی ستی منفردِ رقابت جو از مقومات انسان جدید در نظم سرمایه‌داری است. انسان نئولیرالی دیگر کنش و رفتار خود را بر اساس منطق غایت نگرانه و ارزشی که در آن مفاهیمی چون ایثار و شهادت معنا دارد مشخص نمی‌کند بلکه بر اساس عقلانیت بازار یعنی به حداکثر رساندن سود و رقابت با همنوعان جهت میل به این هدف انجام می‌دهد. منطق نئولیرالی نه تنها اجازه بروز و ظهور حقیقت انقلاب را نمی‌دهد بلکه با اخلاق زدایی از جامعه به عرفی سازی انقلاب و با تکیه بر تکثرگرایی و فردگرایی افسارگسیخته سعی در پست شمردن هر عمل جمعی دارد.

در نقد فرهنگ زدگی

پس از وقایع سال ۸۸ تلقی به وجود آمد که دلیل نا آرامی‌ها و شمشیرکشی‌ها علیه کلیت نظام و آرمانهای امام را در فرهنگ جستجو می‌کرد. این تلقی هر چند درست اما ناکافی بود،  دلیل این ناکافی بودن نیز، ذهن‌گرایی در تعریف‌ فرهنگ بود که باعث به حاشیه رفتن توجهات به ساختارهای عینی و انضمامی فردی و اجتماعی شد. برای مثال نمی‌توان ادعای دغدغه مند بودن آموزش را داشت و درعین‌حال به خصوصی‌سازی و پولی سازی آموزش در ایران اعتراضی نداشت. مسئله فرهنگ و دغدغه‌های فرهنگی جز از کانال اجتماع و مقتضیات آن قابل پیگیری نیست. فی‌المثل در باب حجاب و ترویج فرهنگ حجاب چگونه می‌توان به نظامات اجتماعی ایران از گیلان تا چابهار بی‌توجه بود و یک نوع حجاب را به عنوان مرجع معرفی کرد؟ این نادیده گرفتن تاریخی حجاب و پوشش در ایران و فراموشی نحوه پوشش در هر خرده‌ فرهنگ ایرانی فقط و فقط با ملغی کردن امر اجتماعی ممکن است و ما متأسفانه تأثیرات این بی‌توجهی را می‌بینیم! ایرادی که ما همواره به جریانات روشنفکری داشتیم، امروز گریبان گیر خودمان شده است- جدا افتادن از مردم و یک نوع اشرافیت فرهنگی بدون توجه به تکثرات فرهنگی- این اشرافیت زدگی ذهنی باعث شده است تا حزب اللهی، اولاً زبان مردم را نفهمد و دوما مردم نیز از او بریده باشند و فضای عمومی نسبت به او نگرش مثبتی نداشته باشد.

به نظر می‌آید پیوندی میان امر فرهنگی و امر اجتماعی است که توان باز تولید حقیقت انقلابی را دارد. در سطح اجتماعی ما نیاز جدی به باز تولید انقلاب اسلامی و آرمان‌هایش در چارچوب جنبش‌های اجتماعی داریم. جنبش‌های اجتماعی در سطوح کارگری، زنان، معلمان، دانش‌آموزان، هنرمندان و اهالی رسانه و دانشجویان و طلاب.

پرسش از عدالت مسیر کنش در امر اجتماعی

انقلاب اسلامی طرحی ارائه کرده که اگر آن را ندانیم نمی‌توانیم نسبت به وضع موجود انتقاد داشته باشیم. ما در جستجوی چه چیزی بودیم؟ مبنای تفکر انتقادی ما چیست؟ مهم‌ترین پروژه فکری شهیدان بهشتی ، مطهری و شریعتی  پیدایی مبنا و اساس عقل نقادی بوده است ولی متأسفانه می‌ببینم که در وضعیت فعلی نیروهای انقلابی به توجیه‌کننده تصمیمهای غیرعقلانی فلان دستگاه و فلان مسئول تبدیل‌شده‌اند. می‌بینیم که نقد عقلانی به محاق رفته و کنش مداحی‌گری و عاطفی  ظهور کرده است و این خوش باشی بیش از هر چیز برای انقلاب مضر و خطرناک است اما آنچه که به عنوان طرح انقلاب اسلامی است و مبنایی برای نقادی و پرسش از  حقیقت انقلاب به ما می‌دهد چیزی جز عدالت نیست.

سخن رهبری در تیرماه ۷۶ گویای این مدعاست. «نظام اسلامی، نظام عدالت است. شما که آرزومند و مشتاق ظهور خورشید مهدویت در آخرالزمان هستید و الان حدود ۱۲۰۰ سال است که ملت اسلام و شیعه در انتظار ظهور مهدی موعود (عجل‌اللَّه‌تعالی فرجه‌الشریف و جعلنااللَّه فداه) است، چه خصوصیتی برای آن بزرگوار ذکر می‌کنید؟ «الذّی یملأ اللَّه به الارض قسطاً و عدلاً». نمی‌گویید که «یملأ اللَّه به‌الارض دیناً». این، نکته خیلی مهمّی است. چرا به این نکته توجّه نمی‌کنیم؟ اگر چه قسط و عدل متعلّق به دین است، اما هزار سال است که امّت اسلامی برای قسط و عدل دعا می‌کند. این نظام اسلامی به وجود آمده است؛ اولین کارش اجرای قسط و عدل است. قسط و عدل، واجب‌ترین کارهاست. ما رفاه را هم برای قسط و عدل می‌خواهیم. کارهای گوناگون – مبارزه، جنگ، سازندگی، توسعه – را برای قسط و عدل می‌خواهیم؛ برای اینکه در جامعه عدالت برقرار شود، همه بتوانند از خیرات جامعه استفاده کنند و عدّه‌ای محروم و مظلوم واقع نشوند. در محیط قسط و عدل است که انسانها می‌توانند رشد کنند، به مقامات عالی بشری برسند و کمال انسانی خودشان را به دست آورند. قسط و عدل، یک مقدّمه واجب برای کمال نهایی انسان است.

عدالت، قدرتی در دست مردم می‌دهد تا به وسیله آن با فشار آوردن به اِلیت قدرت اجازه لیبرال شدن و عرفی سازی انقلاب را ندهد. روند بروکراتیزه شدن و عرفی سازی انقلاب صرفاً از مسیر پرسش گری از عدالت قابل انحلال است. اگر تا پیش از سال ۸۴ و تا کنون در پی مطالبه­‌ی عدالت بودیم، اکنون و با تجربه‌ای که از واقعیت صحنه‌ی اجرا داریم، می‌توانیم از عدالت به طور مشخص و در حوزه­‌های صنعت،  سلامت، کار و کارگر و مانند آن حرف بزنیم؛ یعنی به ساخت معنایی مشخص و بخشی-تخصصی از عدالت و آرمانهای انقلاب برسیم. به علاوه حلقه‌ها و برنامه‌های سیاست پژوهی را در حوزه‌های مختلف شکل بدهیم. حلقه‌هایی که با توجه به اسناد بالادستی و ظرفیت بالا و ظرافتهای واقعی ساختارهای اجرایی، مطالبه‌ی عمومی آرمانهای انقلاب را بدل به مطالعاتی تخصصی با پشتوانه‌ی مردمی نمایند. این‌چنین خواستهایی را هر تیم اجرایی، اجرا خواهد کرد.

مسیر تحقق عدالت

 از دهه‌ی ۶۰ میلادی بدین سو NGOS یا سازمانهای مردم نهاد به دلیل ترتیباتی که در نظم اقتصادی شکل گرفت مسئولیت کمک به آنچه که خود برابری و عدالت می‌خوانند را بر عهده گرفتند. در کشورهایی که نئولیبرالیزاسیون اقتصادی، اجرای نسخه‌ها و دستورالعملهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و تحمیل ریاضت و فقر جا‌ن‌فرسا به اکثریت مردمِ این کشورها به هرچه قطبی‌تر شدنِ جامعه و افزایش فزاینده‌ی شکاف طبقاتی منجر می‌شد، حضور این سازمانها لازم بود تا همچون دستان توانمند دولت در جامعه مدنی وظیفه‌ی مهار کردن خشم عمومی و پایین کشیدن فتیله‌ی اعتراضات و اعتصابات را بر عهده بگیرند. آغاز به کار صدها NGOS در حوزه‌های کودکان کار و خیابان، جوانان، آسیب‌دیدگان اجتماعی، محیط‌ زیست و حمایت از حقوق حیوانات، در همین راستا هستند.

فکر اِن.جی.اویی این واقعیت را انکار کرده یا نادیده می‌گیرد که جمعیتِ رو-به-گسترشِ ستمدیدگان و فرودستان محصول روندها و پروژه‌های سیاسی-اقتصادی دولت هستند. آنان که فقر عامل اصلیِ (اگر نه تنها علّتِ) آسیب‌دیدگی و مصیبت‌زدگی‌شان است، به طور تصادفی به این وضعیت مبتلا نشده‌اند، بلکه فقیر سازی سیستماتیکی که ماحصل سیاست‌گذاریها در ابعاد ملّی و فراملی است، انبوه به حاشیه رانده‌شدگان را خلق کرده است. از سوی دیگر این تفکّر عرصه‌ای را که می‌بایست میدان همبستگی اجتماعی میان فرودستان و ستمدیدگان جامعه برای به چالش کشیدن دولت، طبقات فرادست و سیاست فرادستان باشد، به زمینی بایر و بی‌حاصل بدل می‌سازد که در آن فقرا راکد می‌شوند و هرگونه بالقوگی شورش‌گری را از دست می‌دهند.

این سازمانها به مثابه‌ی پیمانکاران خصوصی وظایف دولت در قبال تأمین اجتماعی شهروندان را از دوش آن بر‌می‌دارند و خدمات اجتماعی را عرضه می‌کنند. این‌چنین است که اِن.جی.او به مجریان ایده‌ی نئولیبرالی «مسئولیت خصوصی نسبت به مشکلات اجتماعی» بدل می‌شوند و دولت را در خصوصی‌سازی مصائب و رنجهای انسانی یاری می‌رسانند. دولت نیز قاعدتاً از این همکاری استقبال می‌کند، چرا که در راستای اعمال سیاستهای اقتصادی نئولیبرالیستیِ خود چند قدم در اجرای حذف یارانه‌ها، بیمه‌ها و تأمین اجتماعی جلو می‌افتد. اتفاقی که در سالهای اخیر در ایران شدّت و سرعت بیشتری پیدا کرده است، تقریباً در تمام قلمروهای تحت سیطر‌ه‌ی نئولیبرالیزم در گوشه گوشه‌ی جهان رخ داده، اما کمتر مورد تردید واقع‌شده یا محل پرسش منتقدان قرار گرفته است. خصوصی‌سازی زندانها، گرم خانه‌ها و خانه‌های امن، سپردن نظارت بر عملکرد مراکز درمان اعتیاد به بخش خصوصی، «برون سپاری» خدمات بهزیستی و نظایر اینها همگی نامهای خاص خصوصی‌سازی فقر و رنج‌اند.[۱]

اگر بگوییم تفکر ان جی اویی یک ایدئولوژی درمان‌گری و جاده صاف کن سرمایه‌داری متأخر است چیزی به گزافه نگفته‌ایم. مشخصاً مسیر کنش حزب‌اللهی نه بر اساس منطق خیریه‌ای که‌ ای بسا بر اساس نقد در سیاست‌گذاری و مطالبات حقوقی باید باشد اما بدون شک مطالبات حقوقی زمان بر است و مسیری جز مسیر خیریه‌ای و کمک به مردم ستمدیده در کوتاه مدت نمی‌توان متصور بود اما اگر بنا باشد کنش حزب‌اللهی در امر اجتماعی صرفاً به پخش غذا و دارو بینجامد و مطالبات حقوقی و پرسش‌گری از سیاست را در محاق  ببرد بدون خواست خود در اجرای آنچه که نمی‌خواهد شریک شده است. پس ما نوع خاصی از تشکلهای مردمی را پیشنهاد می‌دهیم که  در بدو امر بر امدادرسانی و رفاه متمرکز بوده و مستقیماً به افراد ذی‌نفع خدمات امدادی ارائه کند.

توزیع غذا، تأمین پناهگاه و ارائه خدمات بهداشتی نمونه‌هایی از این خدمات‌اند. علاوه بر این خدمات‌رسانی اولیه  تشکلهای مردمی حزب اللهی باید امکانات جوامع محلی را گسترش داده تا بتوانند با ‘اقدامات محلی مستقل’ نیازهای آنها را برآورده سازند. تشکلهای مردمی حزب اللهی باید بتوانند تغییراتی را در سیاستها و مؤسسات به وجود آورند؛ وظیفه انتهایی یعنی مطالبه حقوقی در عرصه سیاست محلی و یا فراتر از آن در سطح شهر و یا کشور باید مهم‌ترین دغدغه تشکلهای اجتماعی انقلابی باشد. تنها با مطالبه حقوقی و فشار مردمی بر اِلیت سیاسی _اقتصادی است که اجازه عرفی سازی و انحلال انقلاب را از دست آنها می‌زداید. باید به این نکته نیز توجه داشت که از ابتدای انقلاب تا به امروز  تمام ارتباط رهبری یعنی ولایت با امت تنها و تنها از طریق تشکلهای مردمی خودجوش بوده است ، با نگاهی به تجربه مبارزات انقلاب اسلامی و نقش مساجد و حسینیه‌ها در آن نیز می‌توان به درک بهتری از وظیفه این کانال ارتباطی رسید. پس مسیر شکستن و از میان بردن  نخبه سالاری قدرت نیز تنها از این مسیر می‌گذرد.

قرارگاه مرکزی

در سال ۹۲ زمانی که اعضا و فعالین جبهه‌ی فرهنگی انقلاب نزد مقام معظم رهبری می‌روند، ایشان در ضرورت کار جبهه‌ای می‌فرمایند:« ما اگر بخواهیم در مقابل  این جبهه کار کنیم، هم باید تنوع داشته باشیم، هم باید ابتکار داشته باشیم، هم باید انگیزه داشته باشیم، هم باید برنامه داشته ، کارمان هدایت‌شده باشد و این نمی‌شود مگر با «تشکیل جبهه» . این طرف هم بایستی جبهه تشکیل داد. از افراد و حتی مجموعه‌ها به تنهایی کار بر نمی‌آید. باید یک کار وسیع جبهه‌ای انجام داد.» مشخصاً همان طور که در عرصه فرهنگی نیاز به تشکیل جبهه برای شناسایی فعالین فرهنگی و سازمان‌دهی آنان نیاز بود در عرصه اجتماعی نیز نیاز به تشکیل جبهه برای شناسایی ، سازمان‌دهی و خلق ایده و برنامه هست. البته این تشکیلات نباید به معنای نفی استقلال تشکلهای مردمی باشد. وابستگی این تشکلها به مرکز یا نهاد و ارگانی چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ ساختاری مهر پایانی بر استقلال و فعالیت مردمی آنان است.

نکته دیگر در باب قرارگاه مرکزی علاوه بر شناسایی و سازمان‌دهی فعالین اجتماعی موجود باید راه‌اندازی تشکلهای مردمی دیگر باشد که پتانسیل بسیار بالایی دارند. مشخصاً هیئتهای مذهبی، مساجد، کانونها ، پایگاه‌های بسیج محلات در اولویت باشند برای مثال مساجد با سه ضلع مدیریتیِ هیئت امنا، بسیج و در رأس سه ضلعی امام جماعت می‌تواند به مکانی برای اولاً خدمات‌رسانی به خانواده‌های آسیب‌پذیر محله تبدیل شوند و در ثانی مساجد محلی برای مطالبات اجتماعی محله و پیگیری حقوقی و سیاسی آن باشند.

در بیان مجمل، وضعیت به گونه‌ای است که اِلیت قدرت در پی سیاست زدایی و انقلابی زدایی از ساحت اجتماع و سیاست کشور است، اگر بناست در مقابل این الیت بروکرات کاری انجام بشود جز از مسیر اجتماع و دفاع از جامعه نمی‌توان طرحی را متصور بود، هر طرح دیگر همچون کار فرهنگی نیز بدون توجه به اقتضائات اجتماع اَبتر و ناقص می‌ماند. مسیر دفاع از جامعه در مقابل نظم جهانی که اینک نظم نئولیبرال است صرفاً از طریق پرسشگری از عدالت در سطح خرد و کلان است، برای این پرسش‌گری نیاز به تشکلهای مردمی وجود دارد به عبارتی حلقه واصل امام و امت در وضعیت فعلی از طریق این تشکلها ممکن است. تشکلهای مردمی برای قدرت‌یابی و سازمان‌دهی نیاز به یک قرارگاه مرکزی دارند، قرارگاه مرکزی علاوه بر شناسایی فعالین اجتماعی موجود باید از ظرفیت مساجد، هیئت‌ها و پایگاه‌های بسیج نیز استفاده لازم را بکند.

*اکبر محمدی(دانشجوی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و عضو گفتمان ملی نخبگان علوم انسانی)

انتهای پیام/


 

[۱] http://praxies.org/?p=5740

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *