یک اقتصاد نابسامان و چند فرمانده

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی به اوضاع اقتصادی ایران و تعداد فرمانده هان این اقتصاد نابسامان واکنش نشان داده و طی یادداشتی به قلم خود نوشته است:

اهمیت اقتصاد ایران، اینجانب را بر آن داشت تا بطور اجمال وضعیت اقتصاد ایران را مورد واکاوی قرار داده و تحلیل خویش را در این خصوص به رشته تحریر درآورم تا شاید مفید به فایده باشد.

بررسی توانمندی ها و پتانسیلهای موجود در اقتصاد ایران مبین این واقعیت است که اقتصادمان از ظرفیتهای بی نظیر و قابل توجهی برخوردار است، با این حال بررسی عملکرد مؤلفه های کلیدی اقتصاد کلان کشور اعم از رشد اقتصادی ودیگر شاخص های توسعه یافتگی نشان میدهند که با وجود برخورداری از ظرفیتهای بالا و نیز تلاش برخی از مسئولان دلسوز در دستیابی به سطوح بالاتر توسعه، متأسفانه اقتصاد ایران همچنان با مشکلات ساختاری همچون کندی و نوسان رشد، رکود و تورم بالا، افزایش بیکاری و نابرابری توزیع درآمد روبروست. با این حال اقتصاد ایران رئیس زیاد دارد ولیکن پاسخگو ندارد!! همین امر نگارنده را وادار کرده تا اقتصاد ایران را برای چندمین بار از ابعاد و زوایای مختلف مورد بازبینی قرار داده و نتیجۀ حاصله را جهت هرگونه بهره برداری، در اختیار عموم قرار دهد.

موارد بررسی شده عبارتند از:

* پتانسیل های موجود، ظرفیت و جاذبه های بی نظیر ایران

* انتظارات عموم از اقتصاد کشوری با مشخصات ایران

* واقعیت اقتصاد امروز ایران

* آینده اقتصاد ایران

* فرمانده و یا فرمانده هان اقتصاد ایران

پتانسیل های موجود، ظرفیت و جاذبه های بی نظیر ایران:

کشور ما ایران دارای موقعیتهای جذاب و بی نظیری میباشد که آرزوی اکثر جهانیان این است که ای کاش چنین کشوری میداشتند بطوریکه از نظر جغرافیایی و سوق الجیشی قلب خاورمیانه و منطقه ای استراتژیک در جهان محسوب میشویم. همچنین قابلیتهای اقتصادی ایران موجب تأثیرگذاری بالقوه هرچه بیشتر در منطقه و حتی تحولات جهانی شده است. ایران از دیرباز بعنوان پل ارتباطی میان شرق و غرب مورد توجه کشورها و تمدن‌ های دنیا بوده است.

این نقش ارتباطی میان قاره‌ای و مجاورت با خلیج فارس و تنگه هرمز که محل ترانزیت محموله ‌های نفتی است، بر اهمیت و نقش مؤثر ایران در برابر دیدگان ناظران خارجی افزوده، بطوریکه هرگونه تحول سیاسی در آن موجب برانگیخته شدن حساسیتهای جهانی میشود.

از نظر منابع طبیعی و نعمات بی نظیر خدا دادی، ایران جزء نادرترین و نمونه ترین کشورهای جهان میباشد بطوریکه در کنار پتانسیل های انسانی، فرهنگی، ژئوپلتیک، منابع طبیعی با ارزشی نیز در شکوفایی اقتصاد ایران نقش پررنگی را ایفاء میکند. از جمله: تنوع شرایط اقلیمی (نزدیک بر۱۰ اقلیم مختلف)، برخورداری از حدود ۲۹ الی ۳۰ میلیون هکتار اراضی مزروعی (Arable)، بیش از۱۲میلیون هکتار جنگل،۹۰ میلیون هکتار مرتع، دسترسی به منابع آبی به میزان۱۲۰ میلیارد مترمکعب، دسترسی به ذخائر و گونه های متنوع گیاهی و حیوانی، جایگاه سوم جهان از نظر دسترسی به منابع نفتی، دومین جایگاه جهان از بابت دسترسی به منابع گازی، در اختیار داشتن بیش از ۳% منابع مس جهان، و نیز دسترسی به سایر ذخایر معدنی با ارزش از ویژگی های این پتانسیل و مبین وضعیت مطلوب جهت دستیابی به رشد بالای اقتصادی است.

ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید.

منابع طبیعی ایران شامل: نفت، گاز، آهن، مس، طلا، نقره، روی، سرب، کرومیت، منگنز، تیتانیم، اورانیوم، ذغال سنگ، قلع، سنگ های قیمتی (مانند فیروزه)، سنگهای مختلف تزئینی و ساختمانی، گچ، نمک و… غیره میباشد!!

ضمناً ایران بزرگترین تولیدکنندۀ پسته، زعفران، خاویار، زرشک و میوه های مختلف در جهان است. کشورمان همچنین رتبۀ هشتمین تولیدکننده میوه، هشتمین تولیدکننده لیمو، دهمین تولیدکنندۀ انگور، دومین تولیدکنندۀ زردآلو، هشتمین تولیدکنندۀ مرغ، ششمین تولیدکنندۀ پیاز، دومین تولیدکنندۀ گردو، سومین تولیدکنندۀ هندوانه، هفتمین تولیدکنندۀ گوجه فرنگی، هفتمین تولیدکنندۀ مرکبات، چهارمین تولیدکنندۀ بادام، و هفتمین تولیدکنندۀ پشم، سیزدهمین تولیدکنندۀ آهک، دومین تولیدکنندۀ پرلیت، پنجمین تولیدکنندۀ باریت، چهارمین تولیدکنندۀ سیمان و نهمین نیروی بزرگ نظامی در جهان را داراست.

از نظر منابع انسانی، ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به شمار میآید. کشوری با داشتن میلیونها جوان دانش‌آموختۀ دانشگاه‌، میلیونها نیروی مجرّب و ماهر و همچنین میلیونها نیروی جوان بیکار موجب شده تا رهبر معظم انقلاب نیز همواره جمعیت جوان را یکی از ظرفیتهای مهم اجتماعی ایران معرقی نموده و از همین رو در تاریخ ۱/۱/۹۳ میفرمایند: «یکی از ظرفیّتهای مهمّ ما، نیروی انسانی ما است. نیروی انسانی در کشور ما، یکی از بزرگترین ظرفیّتهای ایران اسلامی است؛ فلذا این یک فرصت بزرگی برای کشورمان محسوب میشود.

موقعیت جغرافیایی ایران نیز یکی از شاخصه های برتری کشورمان در جهان میباشد: شاید پذیرش این موضوع که شرایط جغرافیایی بتواند بعنوان یک مؤلفه تولید ثروت مورد توجه قرار گیرد کمی سخت باشد، اما علاوه بر اثر غیر قابل انکار این مؤلفه بر موضوعاتی مانند؛ امنیت سرمایه‌گذاری، راه‌های ترانزیتی، شرایط جوی، گردشگری و امثال آن، مهمترین تآثیر آن را باید در این کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی جستجو نمود که فرمودند: « موقعیّت جغرافیایی، ظرفیّت دیگر کشورمان است؛ ما با پانزده کشور همسایه هستیم که با آنها رفت‌ وآمد داریم. حمل و نقل و ترانزیت کالا یکی از فرصتهای بزرگ کشورها است؛ که این فرصت به راحتی برای کشورمان مهیا میباشد.

از نظر شرایط جوی، ایران از تنوع بسیار بالایی برخوردار میباشد بطوریکه در جنوب به آبهای آزاد جهان متصل و در شمال به آبهای محدود منتهی میشود. جنگل و مناظر سرسبز سراسر شمال کشور را دربر گرفته، مرکز و غرب ایران را رشته کوههای سربه فلک کشیده محاصره نموده است. شرق و بخشی از مرکز کشور پوشیده از بیابانهای خشک و کویر میباشد به همین خاطر زمانیکه در غرب کشور برف میبارد، در شمال ایران باران میبارد. شرق سرد و خشک بوده و برعکس در جنوب کشور مردم در حال شنا و تفریح میباشند.

موقعیت گردشگری و جاذبه ‌های توریستی ایران نیز قابل بررسی میباشد زیرا یکی دیگر از ظرفیتهای استثنایی کسب درآمد، متعلق به کشورهایی است که از جاذبه های تاریخی و طبیعی و موضوعات مختلف دیگری مانند؛ تاریخی، فرهنگی، تفریحی، پزشکی و سایر موارد مشابه آن برای گردشگری برخوردار بوده و به عنوان کشوری توریستی شناخته میشوند، ایران، ایتالیا، چین و هند نمونه ای از این کشورها هستند.

از نظر تاریخی، باز هم ایران یکی از کشورهای مطرح و برجسته جهان میباشد زیرا قدمت تاریخ و تمدن کشورمان به هزاران سال پیش برمیگردد یعنی زمانیکه تعداد زیادی از کشورهای بزرگ و کوچک دنیا متولد نشده بودند، ایران بر بخش بزرگی از جهان حکم رانی میکرد و آثار تاریخی برجای مانده از همان، مبین و گواهی بر این ادا میباشد.

در ادامه باید تأکید کنم که دهها برجستگی و ذخایر مادی و معنوی دیگری در ایران وجود دارد که اشاره به تک تک آنها روزها و هفته ها زمان و صدها صفحه کاغذ میطلبد که از حوصله این یادداشت کوتاه خارج میباشد فلذا موارد مطروحه فوق نشان دهندۀ این است که ایران دارای چه موقعیتی است و دارای چه جایگاهی در جهان میباشد.

انتظارات عموم از اقتصاد کشوری با مشخصات ایران:

کشوری با مشخصات ایران باید جایگاه خاص و برجسته ای را در جهان داشته باشد و فی الواقع رتبۀ هفدهم اقتصاد جهان را به خود اختصاص دهد. یعنی کشوری همچون ایران با آن همه ثروت و نعمات مادی و معنوی میبایست ذخایر ارزی بانک مرکزی اش پر، دارای پول ملی قوی و با پشتوانه ای باشد، درآمدهای ارزی از سراسر جهان بسمت ایران سرازیر شود، بالاترین میزان تولیدات پتروشیمی، صنعتی و کالاهای مصرفی را داشته باشد، از پایین ترین نرخ تورم و بیکاری برخوردار بوده و بالاترین سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در منطقۀ خاورمیانه به ثبت برساند، درآمد ارزی چشمگیری از صنعت توریسم داشته و به کشورهای دیگر جهان وام و خط اعتباری بدهد. کمترین بدهی خارجی، کمترین رشد نقدینگی و کمترین بدهی به بانکهای داخلی و خارجی را داشته و برعکس بالاترین سطح ساخت و ساز را در منطقه داشته و زیباترین ساختمانها و مراکز تجاری، اداری، رفاهی، تفریحی و مسکونی را حداقل در تهران و شهرهای بزرگ ایران ساخته باشد بطوریکه اکثر کمپانی های بزرگ و کوچک جهان، دفتر مرکزی خود در خاورمیانه را از دبی و دوحه و استانبول به تهران و شهرای دیگر ایران انتقال دهند. پیشرفته ترین شبکه حمل و نقل عمومی و خصوصی را در ایران داشته و زیباترین و مجهزترین پایانه های حمل و نقل و فرودگاهای محلی و بین المللی را در اختیار داشته باشد.

مجهزترین و پیشرفته ترین مراکز بهداشتی و درمانی را داشته و مردم ایران از بالاترین سطح بیمه درمانی برخوردار باشند. رشد اقتصادی ایران باید در دنیا بی نظیر، سرانه ناخالص تولید ملی و درآمد سرانه مردم ایران نیز میبایست جزء بالاترین و برترین های جهان باشد.

دست آخر اینکه هفدهمین اقتصاد دنیا باید صدها و هزاران امتیاز و برتری دیگری نسبت به سایر کشورهای جهان داشته و عضو غالب گروه ها، پیمانها و سازمانهای بزرگ بین المللی از جمله عضو برجسته و فعال G-20 باشد.     

واقعیت اقتصاد امروز ایران:

مرکز پژوهش‌ های مجلس طی گزارشی با عنوان وضعیت ایران در گزارش اوضاع کسب و کار بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ اعلام کرده است: بانک جهانی از سال ۲۰۰۵ هرسال میزان سهولت قوانین و مقررات و انجام کسب و کار در کشورهای مختلف را با ۱۰ نماگر اندازه گیری و نتیجه را بصورت رتبه بندی کشورها اعلام میکند.

در گزارش سال ۲۰۱۷، ایران در رتبه ۱۲۰ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال ۲۰۱۷ برای ایران، بهبود و توسعه پنجره واحد تجاری است که تبعات آن در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما باتوجه به بهبود وضعیت سایر کشورها در این موضوع، رتبۀ ایران در نماگر تجارت فرامرزی از ۱۶۷ به ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ تنزل یافته است.

با نگاهی کوتاه و گذرا به آمارهای ارائه شده از جانب دولت در مورد وضعیت اقتصادی کشورمان جای شکی باقی نمیگذارد که وضعیت اقتصادی ایران عالی است. عبور از رکود، کاهش تورم، افزایش صادرات غیر نفتی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، مبارزه با فساد اقتصادی، افزایش شاخص بورس و رکورد شکنی آن و مهمتر از همه کاهش بیکاری از جمله پارامترهایی است که نشان از بهبود وضع اقتصادی هر جامعه ای میتواند باشد . اما اینجا ایران است. جایی که میان آمار و واقعیت فاصله از زمین تا آسمان است. هرچند آمارها نشان از کاهش تورم دارد اما واقعیت جامعه نشان از کاهش قدرت خرید مردم و بیداد گرانی دارد. واقعیت، خبر از ریشه دواندن فقر در جامعه میدهد زیرا فقر همچون خوره ای بر جان و زندگی مردم افتاده و دارد اخلاق و عزتشان را میخورد و روز به روز بر قربانی های خود می افزاید.!!

هرچند رشد صادرات غیر نفتی با آمار بیان میشود اما در واقعیت ایران بهشت واردکنندگان شده و این تولیدکنندگان هستند که در زیر فشار واردات چند ده میلیارد دلاری در حال ورشکستگی هستند و تولید خود را کاهش و یا متوقف می کنند. واقعیت به خاک سیاه نشانده شدن تولید داخلی است.

آمار افزایش سرمایه گذاری خارجی را نشان میدهد اما واقعیت تحریم سرمایه گذاری در ایران است. واقعیت این است که سرمایه گذاران از ایران فراری اند چون ایران بهشت دلالان است. آری واقعیت نشان از این دارد که سرمایه گذاران خارجی حتی اگر در سالهای قبل نیز در ایران سرمایه گذاری را آغاز کرده اند الان در سودای ترک ایرانند. واقعیت خبر از تحریم ایران میدهد نه سرازیر شدن سرمایه به ایران. واقعیت باج خواهی کشورهای منفعت طلبی است که به اسم سرمایه گذاری منابع و درآمدهای ایران را تاراج میکنند.

مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز فقط در شعار اجرا شده و در عمل خبری از مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست. آمارها رشد بی سابقه شاخص بورس را نشان میدهند اما واقعیت نشان از خصولتی سازی و شبه دولتی سازی اقتصاد است آنهم به نام خصوصی سازی.

در ضمن واقعیت این است که روابط پشت پرده ای در کشور وجود دارد که بخش خصوصی را نه تنها به بازی نمیگیرد بلکه آن را از صحنۀ رقابت هم خارج میکند. غالب آمارها نمایشی میباشد و واقعیت، حکایت از نبود رقابت و حذف بخش خصوصی واقعی است.

واقعیت، خبر از چپاول شرکتهای دولتی میدهد. رانت خواری و باندبازی در عرصه اقتصاد ایران بیداد میکند آقازادگی و ظهور پی در پی ژن های خوب و برتر نیز روح و روان مردم را آزرده و آزار میدهد. رشد اشتغال و کاهش بیکاری نیز تنها در آمار مشاهده میشود. اما جامعه ما واقعیت حکایت از بیکاری و باز هم بیکاری دارد و بس. واقعیت، اخراج است و واقعیت، تن دادن به کارهایی است که خارج از شأن و منزلت مردم ما آنهم فقط و فقط جهت تأمین معاش و گذران زندگی است. واقعیت، گسترش بیکاری است و از دست رفتن اشتغال است.

آری وضعیت کنونی اقتصاد ایران در آمارها عالی است اما در واقعیت بسیار خراب است. حقیقت تلخ در مورد اقتصاد ایران این است که هم وضعش خراب است و هم چون در خیال مسئولان وضعیت عالی است دیگر اراده ای هم برای بهبود آن به چشم نمیخرد.

آری در یک جمله اقتصاد ایران عالی در شعار، افتضاح در واقعیت!!

پس واقعیت امروز اقتصاد ایران به وضوح نشان میدهد که رکود داریم، تورم و بیکاری داریم، رشد نقدینگی، بدهی کلان مردم و دولت به بانکها داریم، فساد مالی و اداری، رانت خواری و قاچاق کالا و اختلاس داریم، رشد نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی، ورشکستگی واحدهای تولید و صنعتی و توقف تولید، کاهش صادرات و افزایش واردات، خام فروشی، بحران پولی و بانکی داریم. درکل، صدها مورد دیگر هم داریم که اصلاً این داشته ها قابل افتخار نیست و برعکس، دارایی های فوق الذکر این واقعیت را به اثبات میرسانند که اقتصاد ایران بیمار است و بیمار.!!

براساس گزارشهای بانک جهانی میتوان گفت که طی سه سال منتهی به گزارش ۲۰۱۶، رتبه واقعی، و تصحیح شدۀ کسب و کار ایران از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به ترتیب ۱۳۲، ۱۱۹ و ۱۱۷ بوده است.

در جدیدترین گزارش سهولت انجام کسب و کار، باز هم رتبه ایران، سه رتبه بدتر شده و از ۱۱۷ به ۱۲۰ رسیده که هر سه رتبه آن ناشی از بدتر شدن نسبی وضعیت ایران بوده است. در واقع وضعیت واقعی کسب و کار طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ تفاوت محسوسی با سال ۲۰۱۶ نداشته است.

آیا این آمارهای جهانی منتشر شده در خصوص اقتصاد ایران و این مشکلات، معضلات و بیماری که اقتصاد کشورمان را احاطه کرده در شأن جمهوری اسلامی ایران میباشد؟ آیا هفدهمین اقتصاد جهان باید چنین وضعیتی داشته باشد؟ با این اوضاعی که در حال حاضر اقتصادمان دارد، واقعاً کجای دنیا و چندمین اقتصاد جهان هستیم؟

اقتصاد ایران چه آینده ای در پیش دارد:

کشوری که روی ثروت خوابیده دلیلی ندارد که مشکلات اقتصادی داشته باشد و اگر مشکلی هم وجود دارد باید آنرا در جای دیگری جستجو کرد. کشور ایران با تمام موقعیهای ویژه، منابع و ثروتهایی که در اختیار دارد نمیتواند و یا بهتر بگویم نباید مشکل اقتصادی داشته باشد! لکن اگر مشکلی وجود دارد باید علت و دلیل آنرا مشخص کرده و آدرس غلط به مردم نداد.

اما متأسفانه حال و روز اقتصاد ایران نشان از این واقعیت دارد که دولتهای پس از پایان جنگ تحمیلی علی الخصوص دولت یازدهم، عملکرد و سیاستهای صحیح و درستی اعمال نکرده و حاصل تیم ضعیف و ناهماهنگ اقتصادی دولت و همچنین عملکرد غلط موجب ظهور اقتصادی مریض شده است.

لکن دولت جدید (دولت دوازدهم) باید از تجربیات گذشته درس بگیرد و مدیریت اقتصادی کشور را تقویت نموده و سیاستهای درستی را اعمال و از تجربیات فعالان اقتصادی و بخشهای غیردولتی نیز استفاده کند که با تغیر رویه و اعمال سیاستهای درست و تحقق هر چه سریعتر اقتصاد مقاومتی قطعاً میتواند اقتصاد ایران را متحول و بخش اعظمی از مشکلات را از میان بردارد و نام نیکی از خود در تاریخ ایران برجای گذارد اما چنانچه همچون گذشته درگیر رتق و فتق امورات خود شود و فقط بدنبال ادای دین به دوستان قدیمی و تحمیلی باشد و زمان را به تقسیم پست و مقام بگذراند ناگهان چشم خود را باز میکند و میبیند که چهار سال دوم نیز گذشته و نه تنها هیچ مشکلی از مشکلات کشور و مردم حل نشده بلکه گره های دیگری هم بر گره های قبل زده شده است.

درکل عملکرد ضعیف دولت باز هم رکود گسترده، تورم، بیکاری، بحران پولی و بانکی، ورشکستگی صنایع و مؤسسات مالی و اعتباری، رشد نقدینگی، افزایش رانت خواری، اختلاس و ظهور ژن های خوب و برتر و افزایش نرخ دلار، رشد قیمت مرغ و گوشت و پیاز و افزایش قاچاق و کاهش صادرات و صدها مورد منفی و نابسامان دیگر را درپی خواهد داشت که امیدوارم شاهد چنین روزگاری نباشیم و امید نگارنده این یادداشت و تمام مردمی که به تدبیر دولت دوم آقای روحانی چشم دوخته اند به یأس مبدل نگردد، البته هر چه زمان جلوتر رود، بیشتر و بهتر راجع به عملکرد دولت اظهار نظر خواهد شد.

اقتصاد ایران و فرمانده هان اقتصادی:

هر دولتی برای ادارۀ امور اقتصادی کشور، تیمی متشکل از چند وزیر و تعدادی مقام اقتصادی دیگر تشکیل میدهد تا اقتصاد کشور را سر و سامان داده و بنحو مطلوبی به پیش برند. در سالهای اخیر این روند ادامه داشته و در دولت یازدهم نیز که بیشترین اقتصاددان را بکار گرفته بود، تیم اقتصادی با عضویت چند وزیر از جمله وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی دیگر از دلتمردان تشکیل شد که چندان عملکرد مطلوب و قابل قبولی نداشتند فلذا انتظار بر این بود تا تیم اقتصادی جدید دولت، جمع و جورتر، قوی تر، هماهنگ تر و دارای فرماندهی واحد باشد اما انتخاب مردان اقتصادی در دولت دوازدهم، ابهامات و اختلافات را بیشتر کرد و با این وضعیتی که مشاهده میشود، بعید به نظر میرسد که این تیم هماهنگی لازمه را جهت سر و سامان دادن به اقتصاد کشورمان را داشته باشد.!!

جناب آقای روحانی برای ادارۀ امور اقتصادی کشور، جدای از وزرای نفت، کار، رفاه و تعاون، راه، مسکن و شهرسازی، انرژی و… شخصی را بعنوان وزیر اقتصاد، دیگری را تحت عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد. تا اینجای کار تغیر چندانی نسبت به دولت قبل مشاهده نمی شد. اما زمانی اوضاع جالب شد که آقای روحانی شخصی را بعنوان دستیار ویژه خود در امور اقتصادی و شخص دیگری را بعنوان معاون اقتصادی خود معرفی نمود.

این ابتکار رئیس جمهور در ایجاد پستهای جدید اقتصادی نه تنها بوی هماهنگی و اتحاد در تیم اقتصادی دوازدهم را نمیدهد بلکه از گوشه و کنار اخباری مبنی بر تشدید اختلافات در بدو فعالیت این تیم به گوش میرسد.!! بطوریکه ابهام زیادی در وظایف معاون و دستیار ویژۀ اقتصادی رئیس جمهور وجود دارد، یعنی چه کار مهمی در این اقتصاد بیمار وجود دارد که وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت توان انجام آنرا ندارند؟

در غالب کشورهای دنیا، وزیر اقتصاد بمنزله بازوی اقتصادی رئیس جمهور میباشد حال چه اتفاقی در کشور ما رخ داده که رئیس جمهور محترم این دست خود را ناتوان دیده و دست دیگری را به کمک گرفته است؟ کشورهایی که یک وزیر اقتصاد دارند، از اقتصادی قوی و قدرتمندی برخوردار میباشند، حال کشور ما که از چند وزیر اقتصاد بهره خواهد برد پس حتماً به برترین اقتصاد جهان مبدل خواهد شد.

از گوشه کنار شنیده میشود که انتخاب معاون اقتصادی رئیس جمهور توسط آقای روحانی که هنوز وظایف دقیق آن نیز مشخص نشده، ناراحتی و عصبانیت برخی از دولتمردان از جمله معاون اول و وزیر اقتصاد را در پی داشته است و حتی برخی علناً اظهار میدارند که این اقتصاد نا به سامان مگر چند فرمانده میخواهد و یا بقول قدیمی ها (یک حمام خرابه مگر چند جامه دار میخواهد). هرچند که هنوز برای این ژنرالهای اقتصادی، فرماندهی واحد نیز انتخاب نشده و از همین رو همه خود را فرمانده میدانند و هیچیک خود را مکلف به تبعیت، فرمانبری و همفکری با دیگری نمیداند.

لکن بعید به نظر میرسد که با این ناهماهنگی و اختلافات موجود، قدمی مثبت در جهت رفع مشکلات و ارتقاء اقتصاد ایران به جایگاه اصلی خود صورت پذیرد. پس به نظر نگارنده بهتر میبود که ریاست محترم جمهوری بجای انتخاب مقامات مختلف و متعدد اقتصادی و ایجاد تنش و اختلاف بین آنان، سیاستهای صحیح و درستی را نسبت به چهار سال گذشته تدوین و جهت اجرا در اختیار وزرای اقتصادی قرار میدادند تا با فرماندهی و درایت رئیس جمهور، بازدهی بالایی را کسب میکردند. مع الوصف حال که انتخابات و انتصابات به پایان رسیده و بطور قطع، این سخن ها دیگر تغیری در انتصاب مقامات جدید بوجود نخواهد آورد پس امیدواریم که تیم اقتصادی دولت دوازدهم بی هیچ ناهماهنگی و تنشی به کار خود ادامه داده و به موفقیتهای بزرگی نیز در رفع مشکلات و ساماندهی اقتصاد ایران نائل گردد.

*محمدرضا سبزعلیپور

انتهای پیام/

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *