سازمان مالیاتی براساس کدام قانون دنبال سرکشی به تراکنشهای بانکی است؟

به گزارش خبرنگرا اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان امور مالیاتی در پاسخ به مواضع اخیر برخی نمایندگان، اتاق اصناف در خصوص بررسی تراکنشهای بانکی اعلام کرد، سرکشی به حساب‌های بانکی و تعمیم آن به ۵ سال قبل کاملاً قانونی بوده است. همین موضوع با واکنش تند رئیس سازمان مالیاتی هم رو به رو شد.

سوالی که بعضا مطرح میشد این بود که آیا رسیدگی و مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی ( و البته آنهم با مبالغ بالا و غیرقابل باور ) اشخاص که یقیناً از مصادیق کسب درآمد کتمان شده می باشد ، برابر  مقررات می باشد؟

نکته جالب توجه انکه این جو سازیها با همراهی برخی رسانه ها همراه شد اما بعد از موضع گیری رئیس سازمان مالیاتی شاهد چرخش ۱۸۰ درجه ای منتقدان سازمان مالیاتی بودیم.

گفتنی است به استناد ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به سازمان امور مالیاتی محول شده است.

همچنین  با استناد به ماده ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم اداره امور مالیاتی می‌تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نماید و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آن‌ها می‌باشد.

در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی می‌تواند به اشخاص ثالث که اطلاعات و اسناد و مدارک حاکی از تحصیل درآمد مؤدی نزد آن‌ها است، مراجعه و یا درخواست ارائه اطلاعات را نماید.

از سوی دیگر در اجرای تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه اطلاعات نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی باشد، درخواست ارائه اطلاعات با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. البته براساس حکم ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده این اختیار به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور هم داده شده است.

  به استناد مفاد مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه به‌صورت مستند مشخص شود که مؤدی فعالیت‌هایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده باشد، مالیات درآمدهای کتمان شده با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه می‌باشد.

همچنین بحثهایی در خصوص غیر قانونی بودن بررسی تراکنشهای بانکی از سال ۱۳۹۱ مطرح شد که  مطابق ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات می‌باشد.

 با توجه به مستندات قانونی فوق اولاً سازمان امور مالیاتی بر اساس اصلاحیه ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ از سال ۱۳۸۱ به بعد با اذن وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و از ابتدای مهرماه ۱۳۸۷ (تاریخ اجرایی شده قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) با موافقت رییس کل محترم سازمان می‌تواند به اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان مالیاتی دسترسی داشته باشد و لذا دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و اقدامات اجرایی مبتنی بر این دستورالعمل، عطف به ماسبق نمودن قانون نبوده است بلکه صرفاً شیوه‌نامه اجرایی حسابرسی تراکنش‌های بانکی بوده است که به جهت ایجاد وحدت رویه و اجتناب از بروز رفتارهای سلیقه‌ای تدوین و ابلاغ شده است.

 ثانیاً مأمورین مالیاتی موظفند بر اساس اسناد و مدارک و اطلاعات متقن واصله نسبت به مطالبه مالیات از آن عده معدود مؤدیانی که به انحاء مختلف سعی در کتمان درآمدهای واقعی خود داشته و از ادای صحیح و کامل تکلیف اجتماعی خود اجتناب نموده‌اند، در بازه زمانی مرور زمان (پنج سال از سررسید تسلیم اظهارنامه) اقدام نمایند.

ثالثاً به‌موجب مفاد ماده بند (۲) ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ از ابتدای سال ۱۳۹۵ هرگونه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد علاوه بر پرداخت مالیاتی و جریمه‌های قانونی آن، به مجازات‌های درجه ششم محکوم خواهند شد.

به نظر میرسد عده‌ای از مؤدیان مالیاتی که به طرق مختلف در صدد عدم پرداخت مالیات حقه خود می‌باشند، با جوسازی به دنبال عدم پرداخت مالیات هستند این در حالی است که متاسفانه برخی افراد که از جایگاه حقوقی هم برخوردار هستند با این موج همراه شدند.

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *