وقتی مسئولان وزارت صنعت، فرق خودروهای هیبریدی و برقی را نمی‌دانند

دستور العمل واردات خودرو سرانجام هفته گذشته با تأخیر چند ماهه ابلاغ شد اما نکته اساسی این دستورالعمل نسخه جدید دولت برای واردات خودروهای هیبریدی است به این صورت که تعرفه واردات این خودروها افزایش ۱۱ برابری را تجربه کرد و همین امر اعتراض زیادی را در چرایی این تصمیم به وجود آورد.

انتقادات گسترده بخش‌های مختلف درباره افزایش تعرفه واردات خودرو آنهم با تشدید آلودگی در سطح شهرها باعث شد تا دو تن از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت که گفته می‌شود در تدوین تعرفه‌های جدید اصلی‌ترین نقش را داشته‌اند در این باره توضیحاتی را ارائه کنند.

علی علی‌آبادی فراهانی مدیرکل دفتر مقررات وزارتخانه ضمن رد کردن انتقادات به تعرفه‌های جدید خودروهای هیبریدی گفته‌ است که اولاً مسائل زیست‌محیطی فقط یکی از فاکتورهای مورد توجه در واردات خودروست و سیاستگذار به مسائل تک‌بعدی نگاه نمی‌کند، ثانیاً فاصله ۴۰ تا ۵۰ درصدی تعرفه خودروهای بنزینی و هیبریدی همیشه مد نظر ایشان و دوستان‌شان در وزارت صمت بوده و اگر این فاصله برداشته شود تعادل بازار بهم می‌خورد و ثالثاً واردات خودروهای هیبریدی در سه سال اخیر آنچنان که باید و شاید زیاد نبوده که حالا فکر کنیم این رشد تعرفه موجب شود خریداران انبوه این بخش از خرید اتومبیل هیبریدی پشیمان شوند.

امیرحسین قناتی، مدیر کل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این رابطه گفته است که” افزایش تعرفه شامل خودروهای بالای ۱۵۰۰ سی سی است که هیبریدی محسوب نمی‌شوند! ” وی با ارائه تعریف جدیدی از خودروی هیبریدی، تعاریف پذیرفته شده صنعت خودر را به چالش کشیده و گفته است: خودروهای بالاتر از ۱۵۰۰ سی‌سی هیبریدی محسوب نمی‌شوند و در اصل از موتورهای سوخت فسیلی استفاده می‌کنند. آقای قناتی مدعی شده هیچ تعرفه‌ای ۱۰۰۰ درصد گران نشده و بیشترین تغییر از ۵ به ۲۵ درصد بوده است. وی همچنین مدعی شده که تمام خودروهای هیبریدی وارداتی در سال گذشته بالای ۲۰۰۰ سی سی بوده است.

توضیحات این دو مسئول وزارت صنعت، معدن و تجارت نکات ذیل حائز اهمیت و شایسته تامل است.

۱- اگر واردات خودروهای هیبریدی در سالهای اخیر به قول مدیرکل دفتر مقررات وزارت صنعت آنچنان که باید و شاید زیاد نبوده، طبعا درآمد حاصل از این افزایش تعرفه رقم قابل توجهی نخواهد بود. مردم انتظار دارند برای مسئله‌ای که آورده مالی چندانی برای دولت ندارد، مسائل زیست‌محیطی در اولویت قرار بگیرد. از آن گذشته، از یک طرف ادعا شده خودروهای هیبریدی در سالهای گذشته کم‌تعداد وارد کشور شده و اینطور نیست که با افزایش تعرفه خریداران انبوه از هیبریدی‌ها رویگردان شوند، از طرف دیگر گفته شده  کم بودن تعرفه هیبریدی‌ها ممکن است تعادل بازار را بهم بریزد. این دو  اظهار نظر اصلاً با یکدیگر همخوانی ندارد. بالاخره هیبریدی‌ها اگر از نظر عرضه و تقاضا کم‌تعداد بوده‌اند، نمی‌توانند اینقدر در معادلات بازار تاثیرگذار باشند. اگر هم اینقدر در معادلات بازار تاثیرگذارند، لابد عرضه و تقاضا آنچنان که ادعا می‌شود کم نبوده است.

۲- بهتر است مدیرکل دفتر مقررات وزارت صنعت توضیح بدهد که کشورهای متعددی که به طور گسترده و با برنامه‌های مدون، به دنبال جایگزینی خودروهای برقی و هیبریدی برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی هستند و برای این کار مشوق‌های مالیاتی و گمرکی و غیره در نظر می‌گیرند، آیا تک بعدی به مسائل نگاه می‌کنند؟

۳- طبق گفته مدیرکل دفتر مقررات وزارت صنعت، با فهرست پیشین تعرفه‌های واردات خودرو و فاصله ۴۰ تا ۵۰ درصدی تعرفه بنزینی‌ها با هیبریدی‌ها، تعداد خودروهای هیبریدی وارداتی به نسبت تعداد بنزینی‌ها تقریبا ناچیز بوده است. امروز وزارت صنعت اصرار دارد همان فاصله ۴۰ تا ۵۰ درصدی را حفظ کند تا تعادل بازار بهم نخورد. اولًا فاصله تعرفه خودروهای هیبریدی با بنزینی در تعرفه‌های جدید ۳۰ درصد شده است و عددی که آقای علی‌آبادی گفته غلط است. ثانیاً تاکید به حفظ فاصله یعنی همین نسبت ناچیز خودروهای هیبریدی به خودروهای بنزینی، مورد پسند وزارت صنعت است و این وزارتخانه تمایل دارد وضع را حفظ کند. انتقاد رسانه‌ها دقیقا به همین است؛ تلاش برای افزایش پیدا نکردن سهم خودروهای برقی و هیبریدی در بازار نه با وضع بحرانی آلودگی هوا در کشور می‌خواند و نه با سیاست‌های اعلامی دولت در حوزه محیط زیست. نکته دیگر اینکه اگر تعادل بازار به نفع خودروهای اصطلاحاً سبز بهم بخورد، چه کسی ضرر می‌کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سوال در تحلیل تعرفه‌های جدید واردات خودرو راهگشا باشد.

۴- اما در خصوص گفته‌های آقای قناتی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید نکاتی را مطرح کرد. اولاً این مقام مسئول در وزارت صنعت مدعی شده افزایش تعرفه صرفاً مربوط به خودروهای بالای ۱۵۰۰ سی سی است در حالی که تعرفه خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی سی هم افزایش ۶ برابری تجربه کرده‌اند. ثانیاً این مقام مسئول وزارت صنعت حتما می‌داند که در حال حاضر هیچ خودروی هیبریدی زیر ۱۵۰۰ سی سی وارد کشور نمی‌شود. در بخش  ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، دو مدل سوناتا هیبریدی و تویوتا پریوس وارد کشور می‌‌شود که تعرفه‌ آنها افزایش ۱۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است. در بخش بالاتر از ۲۰۰۰ سی‌سی هم لکسوس و تویوتا واردکشور می‌شود که تعرفه‌اش با ۱۶۰۰ درصد افزایش، از ۴ به ۶۵ درصد رسیده است.

۵- آقای قناتی ادعا کرده‌اند هیچ افزایش ۱۰۰۰ درصدی در تعرفه‌ها رخ نداده است، شاید ایشان به اصول دیگری در علم ریاضیات قائل هستند که دیگران از آن بی‌خبرند. آقایان پاسخ  دهند که تبدیل عدد ۴ به ۴۵ در جدول تعرفه خودروهای وارداتی دقیقاً چند درصد افزایش را نشان می‌دهد. بر خلاف ادعای آنها نه تنها افزایش ۱۱۰۰ درصدی اتفاق افتاده که برای خودروهای بالاتر از ۲۰۰۰ سی‌سی، این افزایش ۱۶۰۰ درصد بوده است. قناتی در بخش دیگری گفته‌است، افزایش فقط شامل خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی‌سی شده است که این هم با جدول تعرفه‌ها تناقض دارد. تعرفه‌ خودروهای زیر ۲۰۰۰ سی‌سی هم ۶ تا ۱۱ برابر افزایش یافته است.

۶- تأسف‌آور است که مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، تفاوت خودروی هیبریدی با خودروی برقی را نمی‌داند. خودروی هیبریدی اصولاً به خودروهایی اطلاق می‌شود که هم از سوخت فسیلی و هم از انرژی الکتریکی استفاده می‌کنند. چیزی که ایشان به عنوان نقطه ضعف خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی‌سی، برشمرده‌اند، در واقع مکانیسم عملکرد همه خودروهای هیبریدی است. خودروهایی که اصلا از سوخت فسیلی استفاده نمی‌کنند، اسمشان خودروی الکتریکی است که با تکنولوژی هیبرید متفاوت است. هیبریدی بودن یا نبودن خودرو، بر خلاف ادعای آقای قناتی، ارتباطی با حجم موتور خودرو ندارد.

۷- آقای قناتی همچنین مدعی شده است که همه خودروهای هیبریدی وارداتی در سال گذشته بالای ۲۰۰۰ سی‌سی بوده‌اند. بر خلاف ادعای ایشان، از مطالعه آمارهای گمرک سال گذشته، روشن می‌شود که دو مدل خوردوی سوناتا هیبریدی و تویوتا پریوس که هر زیر ۲۰۰۰ سی سی هستند، از بیشترین تیراژ واردات برخوردار بوده‌اند.

۸-به نظر می‌رسد همانطور که مدیرکل دفتر مقررات وزارت صنعت هم تلویحا در توضیحات خود تایید کرده است، در جدول جدید تعرفه‌های واردات خودرو، بیشترین تلاش برای تضمین فروش خودروهای بنزینی و جلوگیری از کاهش استقبال از این خودروها انجام شده است. به مسائل زیست‌محیطی حتی در حد یک فاکتور از چند فاکتور هم توجه چندانی نشده و بیش از مسائل اجتماعی، ظاهرا مسائل اقتصادی در اولویت بوده است. چرا که با اجرای تعرفه‌های جدید، همین سهم نه چندان زیاد خودروهای هیبریدی از بازار هم کمتر می‌شود. برای تبیین دلیل چنین تصمیم مسئله‌سازی، توضیحاتی بیشتر از نکات مطرح شده مورد نیاز است. مسئولان محترم باید به افکار عمومی پاسخ دهند که با چه استدلال و بر چه مبنایی، تعرفه خودروهای هیبریدی وارداتی به کشور را بین ۱۱ تا ۱۶ برابر افزایش داده‌اند.

رضا عباسی (کارشناس صنعت خودرو)

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *