۵ خواسته کارگران اراک از نشست مسوولان با معاون رئیس جمهور

 به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، پس از انتشار خبر برگزاری نشست مسوولان استان مرکزی با معاون اول رئیس جمهور جمعی از کارگران اراک بیانیه ای صادر کردند.

در این بیانیه آمده است: پس از وقوع مشکلات بسیار برای صنایع مهم کشور در استان مرکزی، اعضای عالی‌رتبه‌ دولت در سطح معاون اول، وزرای اقتصاد، کار، صنعت، راه، کشور و استاندار مرکزی، جلسه ای را با عنوان «بررسی مشکلات واحدهای بزرگ تولیدی استان مرکزی» در روز یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸ برگزار‌ خواهند‌ کرد.

این بیانیه می افزاید: طی سال های گذشته به اسم اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی، شرکت‌های راهبردی و بسیار بزرگی به اشخاص واگذار شده که نتیجه آن پسرفت این صنایع و بروز مشکلات متعدد بوده است، در حقیقت، ایراد از اصل ۴۴ قانون اساسی نبوده بلکه اشکال به نحوه اجرا و عملکرد مسوولین در دوره های مختلف بوده که راه برای عده ای سودجو و یا ناتوان که از مصادیق قانون دان های قانون شکن هستند، باز کردند و با این سبک خصوصی سازی، به جای “مردمی شدن اقتصاد” به “اختصاصی کردن اقتصاد” و فقر، فساد و تبعیض دامن زده شد.

در این بیانیه آمده است: بی شک تکرار روند قبلی؛ خلاف شرع، عقل و قانون است و مردم، کارگران و کارشناسان موافق واگذاری‌ این شرکت‌ها به یک شخص نخواهد بود، بر اساس قانون، واگذاری صنایع راهبردی و حیاتی به یک فرد، چه در سطح مالکیت و چه در سطح مدیریت، اشتباهی بزرگ و ادامه‌  دور باطل مسائل کنونی است!

این بیانیه می افزاید: پیکره‌ی زخمی این صنایع به سهامداران و مدیران امین و دارای اهلیت نیاز دارد، بر همین اساس تنها راه نجات این مراکز حیاتی، تحقق این فرآیندها است: 

 بازگشت صنایع آسیب دیده به دولت، حسابرسی اموال و دارایی ها و معرفی تخلفات و متخلفین به مردم، برگرداندن سرمایه هایی که با سوء مدیریت هدر رفته و یا با سودجویی غارت شده اند، واگذاری به مجموعه حقوقی امین و دارای اهلیت و یا سازمان اقتصادی تایید شده و توانمند، طی یک فرآیند شفاف، همراه با اخذ تعهدات دارای ضمانت اجرایی و نظارت کامل و دائمی، انتخاب مدیر عامل از نیروهای متخصص و بومی این شرکت ها و دوری از دسته بندی ها و گروه گرایی ها در انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل که این موضوع مهمی است که در سال های گذشته نادیده گرفته شده و زمینه ساز مشکلات بسیاری بوده است.

این بیانیه می افزاید: بدینوسیله ضمن تشکر از مسوولین بابت تشکیل چنین جلسه ای، تاکید می شود که هرگونه تصمیم گیری بدون رعایت موارد ذکر شده، نه تنها منجر به اصلاح امور نشده و درد صنعت و کارگر را دوا نمی کند؛ بلکه روند کنونی را به شکل بدتری ادامه خواهد داد و نشان دهنده‌  عدم وجود اراده‌ راستین برای احیای صنعت به دلیل مسائل سیاسی و انتخاباتی خواهد بود.

انتهای پیام/خ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *